الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 04:35 م

أشاد الدكتور محمود العدل، المطور العقاري بالتيسيرات التي منحتها الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان، للقطاع العقاري وشركات التطوير العقاري، واصفا تلك التيسيرات بالدعم الحقيقي لرجال الأعمال وأصحاب الشركات لتجاوز الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار مدخلات البناء نظرًا لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأوضح الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقاري، يمر بأزمة حقيقية في الفترة الحالية، تتمثل في ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن أن ارتفاع التكلفة تؤثر أيضا على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التي منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقاري لاستكمال مشروعاتها في ظل الأزمة الحالية.

وكيل «صناعة الشيوخ» يهنئ «رؤوف السيد» برئاسة حزب الحركة الوطنية

وقال أن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية علاوة على ارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحدياً لهذه الصناعة موضحا أن "ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8% خلال عام 2022، أدت إلى زيادة الكلف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم".

وأشار إلى أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعدة عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتي تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات في شأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.

وأوضح أن من بين القرارات والإجراءات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا مد الفترة الزمنية لمشاريع التطوير العقاري بنسبة 20%  إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، علاوة على ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لمدد العمل نفسها لتقليل الضغط الواقع على المطورين، إضافة إلى عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذه إلى 90%، وترك الـ 10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، كما تضمنت خفض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85%، وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

وأشار إلى أن هناك عدد من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية أكدت تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة لانخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال "رغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودا طفيفا خلال العام الجاري نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلي".

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بعدة مقترحات لحل الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري، منها إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.، وضمّ القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من الدولة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أنه رغم التحديات إلى أن المبيعات خلال العام الماضي قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وتوقع أن تقفز أسعار العقارات خلال العام الجاري بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.